به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از بوشهر، طی نشست مشترک امید نامی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان های دشتی و تنگستان با حجت الاسلام مهدوی نسب رئیس دادگستری شهرستان دشتی که با محوریت بررسی مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون مذکور در دادگاه عمومی شهرستان دشتی برگزار شد، اظهار داشت: هدف از اجرای «قانون الزام به ثبت اسناد غیر منقول»، صیانت از حقوق مالکیت شهروندان و کاهش چشمگیر دعاوی حقوقی در محاکم قضایی است که تحقق کامل آن نیازمند مشارکت عمومی و آگاهیبخشی دقیق به آحاد جامعه است.
نامی با اشاره به تغییرات بنیادین در فرآیند معاملات املاک افزود: یکی از کلیدیترین بخشهای این قانون، راهاندازی سامانه «ساغر» است. این سامانه فرصتی دو ساله را در اختیار شهروندان قرار داده است تا نسبت به ثبت اسناد عادی و تعیین تکلیف نهایی املاک خود اقدام نمایند.
رئیس اداره راه و شهرسازی دشتی و تنگستان، همافزایی دستگاههای اجرایی را در این مسیر ضروری دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از تمام ظرفیتهای رسانهای و تبلیغات محیطی برای آشنایی مردم با مزایای ثبت رسمی اسناد و ضرورت استفاده از سامانه ساغر، یک اولویت مهم اجرایی است. ما در این اداره آمادگی داریم تا تمامی هماهنگیهای لازم را برای تسهیل این فرآیند برای شهروندان انجام دهیم.
وی تصریح کرد: انتظار میرود با تدابیر اتخاذ شده و ثبت تمامی معاملات در دفاتر اسناد رسمی، شاهد امنیت پایدار در مبادلات ملکی و کاهش تخلفات در این حوزه باشیم.
شایان ذکر است در پایان این نشست، مدیران حاضر ضمن ارائه دیدگاههای خود پیرامون چالشها و فرصتهای اجرای این قانون در شهرستان دشتی، بر ضرورت هماهنگی حداکثری جهت تسهیل فرآیند ثبت اسناد برای مردم تأکید کردند.